خبر خوب در رابطه با تعامل شهرداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 تبادل توافقنامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداری تهران طی مراسمی در روز شنبه 10 اسفندماه ، توافقنامه ای فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداری تهران به منظور حذف بازدیدهای موازی از املاك در راستای خدمت رسانی بهینه و مناسب تر به مردم مبادله می شود.
حافظ
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این توافقنامه كه به منظور ایجاد وحدت رویه و همكاری مشترك بین سازمان ثبت و شهرداری تهران در خصوص یكسان سازی طرح « بازدیدهای مشترك و صدور پایان كار ساختمانی و تهیه نقشه و صورت جلسه های تفكیك عرصه و اعیان » تنظیم شده است، با حضور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دكتر قالیباف شهردار تهران مبادله خواهد شد.
کیانمهر
بر اساس این گزارش، این توافقنامه كه ماحصل بیش از یك هزار و 500 نفر ساعت كار كارشناسی و نیز جلسات مشترك مدیران ارشد این دو دستگاه جهت سازماندهی و اجرای مشترك است، در تسریع امور شهروندان، شكل گیری نظام جامع سازوكارهای دولت الكترونیك، حذف مراحل پیچیده، زائد و دست و پاگیر اداری، تسریع و تكمیل سامانه های اطلاعات جغرافیایی شهری و پروژه كاداستر، ارتباط دو جانبه سیستم های مكانیزه ، شفاف سازی ضوابط و مقررات و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از ضوابط مغایر هر دو سازمان، ایجاد و تكمیل بایگانی الكترونیكی و یكسان سازی نقشه های ساختمانی و تفكیكی موثر و مفید خواهد بود.
انقلاب
لازم به ذكر است این مراسم راس ساعت 8 صبح در محل هتل بزرگ فردوسی تهران واقع در خیابان فروسی – خیابان كوشك مصری برگزار خواهد شد
دولت

صادقیه
شریعتی
وليعصر - ساعي.

اعتراف بانک مرکزي به وارد نکردن قيمت مسکن در محاسبه تورم

با اعلام نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزي، يکي از دلايل اختلاف نرخ تورم رسمي با تورم واقعي در جامعه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» بنا بر اين اعلام، بانک مرکزي، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با اين توجيه که مسکن يک دارايي است، افزايش قيمت مسکن را بر نرخ تورم بي‌تأثير مي‌داند.
با اين اقدام، عملا بخش عمده هزينه خانوارهاي ايراني که شامل اجاره مسکن يا پرداخت اقساط وام خريد آن است، در محاسبات بانک مرکزي وارد نمي‌شود.

به گفته معاون اين بانک، در گروه چهارم سبد هزينه‌هاي خانوار که براي محاسبه تورم از سوي بانک مرکزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هزينه اجاره مسکن به همراه هزينه‌هاي جاري ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات، تنها 28.6 درصد سهم دارند، در حالي که بنا بر ديگر مطالعات انجام‌‌شده، سهم اين گروه در هزينه‌هاي خانوارها بيش از 50 درصد است.

اين در حالي است که با حذف قيمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزينه‌هاي خانوارهاي صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و ديگر بدهي‌هاي مربوط به خريد مسکن ظاهر مي‌شود و همچنين خانوارهاي مستأجر که هزينه اجاره خانه با محاسبه‌اي ساده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تابعي از قيمت مسکن است ( 03/0 × (رهن) 5 ÷ قيمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) ناديده گرفته مي‌شود.

با اين حال، در صورتي که مسکن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني (شامل اجاره مسکن و پرداخت بدهي خريد مسکن) 50 درصد در نظر گرفته شود و با احتساب رقم رسمي افزايش بهاي 46 درصدي قيمت مسکن در تهران در سال گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سهم مسکن در نرخ تورم بالغ بر 20 درصد برآورد مي‌شود و در صورتي که افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات (مواد خوراکي، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و...) به همين ميزان در نظر گرفته شود، نرخ تورم در يک سال گذشته به حدود 40 درصد مي‌رسد. در صورتي که بانک مرکزي اين رقم را در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته، تنها 19 درصد اعلام کرده است.

گفتني است، بانك مركزي در توجیه روش خود آورده است: «تنها جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه اجاره‌بها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP استفاده مي‌شود که دربرگيرنده خريد دارايي‌هايي مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام است، اما استفاده از اين شاخص در اين کشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين کشورهاي اتحاديه اروپاست و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب کشورهاي دنيا، هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند که تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي چون مسکن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد نكنند.»

 

اين در حالي است که کالاهاي مصرفي مردم، هر يک در يک دوره زماني خاص خريداري شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا مواد خوراکي، روزانه، هفتگي؛ پوشاک، چند ماهه و کالاهايي چون خودرو يا مسکن براي چندين سال خريداري شده و هر يک به تناسب قيمت، بخشي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند و با اين وصف، افزايش قيمت آنها به خانوارها تحميل مي‌شود.

چالش هاي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

علی محمدی ایروانلو / بي شك در سه دهه اخير نابساماني معاملات املاك و مستغلات يكي از مشكلات مهم جامعه ايران بوده و در شرايط فعلي در مرزهاي يك  بحران اجتماعي قرار گرفته است براين اساس تلاش براي كنترل و مهار هر گونه كنش در حوزه املاك ضروري به نظر مي رسد .پر واضح است شروع اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور از آذر ماه سال جاري يكي از رهيافت هاي اثر بخش بوده كه در صورت مهار ورفع چالش هاي فراروي آن  بسياري از مشكلات كشور در گستره املاك (تغيير كاربري هاي غير قانوني ،تفكيك هاي غير مجاز ،سوداگري و سير صعودي قيمت مسكن و...) سامان لازم را پيدا خواهد نمود . در اين خصوص حال كه اين طرح وارد پروسه اجرايي و عملي خود شده به نظر مي رسد بايستي در سوهان نقدبه اوج كارايي خود برسد .بر اين اساس راقم اين سطور تلاش نموده با تبيين ضروريات اجراي اين طرح چالش هاي فراروي آن را مورد بحث و بررسي قرار دهد .

عباس آباد

ضرورت ساماندهي املاك :بايد قبول كرد امروزه يك فضاي هرج و مرج گونه در حوزه املاك وجود داشته ودر بسياري از شهرها  فرصت طلبان اقتصادي براي نيل به ثروت هاي باد آورده  با تغييركاربري هاي غير قانوني و مستمر  باغات ،مزارع و زمين هاي حاصل خيز كشاورزي مشكلات حاد اكولوژيك و زيست محيطي را براي شهروندان فراهم نموده اند  . اين سوداگران علاوه بر نابودي زمينهاي كشاورزي و ريه هاي تنفسي شهرها طرح هاي توسعه وعمران جوامع شهري را نيز با مشكلات اساسي روبرو ساخته اند . تفكيك هاي غير قانوني و ساخت و ساز هاي غير مجاز در بسياري از كاربر ي هاي آموزشي ،خدماتي و فضا هاي سبز بدون رعايت شاخص هاي فني طرح هاي توسعه اي  اين مناطق را به آستانه فرو پاشي رسانده و دولتمردان را در تامين رفاه وآسايش و زندگي سالم  شهروندان با مشكلات  عديده روبرو ساخته است . در واقع سود جويان و استفاده هاي سوداگرانه آنها از معاملات املاك نابساماني هاي موجود در بازار معاملات مسكن و املاك را تشديد نموده و ضمن به چالش كشيدن شاخص هاي رفاه و آسايش مردم آنها را با مشكلات روحي و رواني نيز مواجه ساخته است ،چه بسيار معاملات صوري كه طي آن يك واحد مسكوني با ادعاي مالكيت يك واحد مسكوني پيش فروش شده وبا اسناد ملكي جعلي و غير قانوني به محاكم قضايي كشيده شده است ،چه بسيارند خريداراني كه پس از معامله ملك يا واحد مسكوني متوجه شده اند ملك خود را به چند برابر قيمت واقعي خريده اند و يا ملك خريداري شده آنها هرگز كيفيت و مشخصات قيد شده در معامله را نداشته و كلاهي بزرگ بر سرشان رفته است . پر واضح است آنارشيسم معاملات ملكي در كشور و مشكلات حاد بوجود آمده ضرورت طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور را با توجه به مزاياي آن پيش از پيش عيني تر خواهد نمود .در اين خصوص يك پيمايش مثبت گرايانه بازتاب هاي تعادل زا و مثبت  اين طرح را ملموس تر مي نمايد : رد يابي معاملات ملكي ،صحت معاملات و اسناد مورد معامله ،عدم امكان براي معاملات واحدها و املاك غير مجاز ،روشن شدن ممنوع المعامله ها ،روشن شدن بازداشت بودن ملك ،مشخص شدن وضعيت كاربري ملك ،غير ممكن بودن تغيير كاربري هاي غير مجاز ،شفافيت ماليات بر درآمد و كاهش قيمت ها با مهار سوداگران معاملاتي از مزاياي اجراي طرح ساماندهي املاك  است

صادقيه

مشكلات فرارو:                                                                                                                   1-  املاك قولنامه اي :بسياري ازنقاط مثبت و مزايا ي طرح ساماندهي املاك فقط در معاملات ملكي واجد  سند رسمي قابل رويت بوده  و املا ك فاقد سند رسمي كه به صورت قولنامه اي مورد معامله(در يك نگاه خوشبينانه 50% معاملات ملكي )  قرار مي گيرند هيچ بهره اي از بازتاب هاي مثبت آن نخواهند برد .نگاهي به اظهار نظرات مسئولين دولتي و غير دولتي فعال در حوزه املاك نشان از چشم پوشي از اين چالش مهم و كلي كلي گويي است كه خود مي تواند موجبات سردرگمي متعاملين و مشاورت هاي املاك و مانعي براي نهادينه شدن اين طرح شود. در اين خصوص تعمق به نظرات احمدي مشاور وزير بازرگاني و قلي اصغري رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران (اعتماد -12/10/87)  خود گوياي كلي نگري و سراب تسري اين طرح به همه معاملات ملكي است و اين خود قدمي در راه شكست اين طرح و مانعي براي اهداف آن خواهد بود لذا ضروري است ساز وكارهاي لازم براي افزايش چتر پوششي طرح انديشيده شود .                                                                                                                                      ۲-هماهنگي قواي سه گانه :در تاريخ سياسي معاصر ايران فرهنگ آمريت و مطلق نگري در كليه سطوح جامعه نفوذ نموده و خلق و خوي تمام افراد و نهادها و سازمان ها ي جامعه را تحت تاثير قرار داده است و قانون گريزي از باز خورد هاي اين فرهنگ مطلق نگري در رفتارهاي اجتماعي مردم و حتي نخبگان مي باشد .پر واضح است در اين فضاي فرهنگي اجراي طرح ساماندهي املاك بدون الزام هاي قانوني «ره به تركستان » خواهد بود . كالبد شكافي طرح ساماندهي موءيد آن است كه دفاتر ثبت واسناد مهمترين عامل  ايجابي اين طرح بوده و متعاملين و مشاورين املاك را ملزم به اجراي دقيق طرح ساماندهي مي نمايد .بر اساس طرح ساماندهي املاك هر گونه معاملات املاك در سامانه الكترونيكي كه بايد بنگاههاي املاك به آن وصل شده باشند ثبت مي شود و براي هر معامله يك كد رهگيري منحصر به فرد صادر مي شود كه براي تنظيم سند الزامي است و تا زمان ثبت رسمي اين معامله در دفاتر ثبت واسناد امكان معامله جديد براي ملك مورد معامله ممكن نيست .                                                                     در واقع اجراي طرح جامع املاك و استفاده از كد رهگيري در تنظيم اسناد املاك مورد معامله در دفاتر ثبت واسناد ،متعاملين و مشاورين املاك را بي هيچ قيد وشرطي الزام به رعايت كامل مفاد طرح مي نمايد ليكن يك نگاه به فضاي فعلي اجراي طرح نشانگر شكافهاي دروني بوده و شير اطمينان بخش اين طرح    « دفاتر ثبت واسناد» در فرايند اجراي طرح ناديده گرفته شده است و چشم انداز اميد بخشي در موفقيت طرح متصور نيست . بنا به گفته  رئيس دفاتر ثبت واسناد كشور، اين نهاد ها  تا تصويب قانون هيچ الزامي براي ثبت كد رهگيري از طريق سامانه را ندارند  در اين خصوص تاكيد قوه قضائيه و سازمان ثبت واسناد املاك كشور بر ضرورت تصويب قانون جديد براي ملزم ساختن دفاتر ثبت واسناد به ثبت معاملات ملكي در سامانه طرح ساماندهي املاك موجب شده دفاتر اسناد رسمي همچنان طبق رويه قبل نسبت به ثبت معاملات مسكن عمل نمايند  و عملا نقطه حساس طرح  ساماندهي املاك از دايره اجراي اين سامانه حذف شده است . به نظر مي رسد هماهنگي قواي سه گانه و تصويب قانون جديد قبل از اجراي طرح روند موفقيت آن را شتاب بيشتري مي بخشيد و حال ضروري است اين تعامل بين سه قوه بوجود آمده و الزام قانوني براي دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور  براي رعايت مفاد طرح ساماندهي املاك فراهم شود .                                                                                                                                 ۳-موزش مشاورين املاك :هر چند زير ساخت هايي چون امكانات فني ،رايانه و.. براي اجراي طرح ساماندهي املاك در حد لازم فراهم نشده اما با گذشت زمان بستر هاي لازم به تدريج مساعد خواهد بود . مسئله آموزش كاربران و مشاورين املاك از اهم موضوعاتي است كه امكان گذر زمان براي آن بس هزينه زا است ،هر چند متوليان دولتي آماري از آموزش ها را ارائه كرده و ذهنيت آشنايي كاربران با رايانه و سيستم ساماندهي املاك را تلقين مي نمايند ليكن واقعيت ها گوياي چيز ديگري است ، بسياري از مشاورين املاك خصوصا در شهرستانها هيچ تجربه اي از كار با رايانه را نداشته و هنوز تعداد زيادي از آنها با مفاهيم آن لاين ،آف لاين و اينترنت آشنايي نظري و عملي ندارند و توجيه اقتصادي براي بكارگيري افراد آشنا به رايانه و اينترنت را براي خود متصور نيستند . در نگاه ديگر آن عده از كاربران و مشاورين املاك كه با تجربه قبلي مقابل سيستم رايانه يي خود قرار مي گيرند آشنايي كافي با سيستم الكترونيكي ساماندهي املاك نداشته و نمي توانند به صورت صحيح و با سرعت وارد سامانه شده و ثبت معاملات را به درستي انجام دهند و هنوز توجيه لازم با برنامه و سيستم مربوطه نشده اند .                               پر واضح است عدم توانمندي و نا آشنايي مشاورين املاك با تكنيك هاي رايانه اي عملا اجراي طرح را با شكست مواجه خواهند كرد و ضرورت  برنامه ريزي سريع كوتاه مدت جهت آموزش هاي واقعي نه آماري براي رفع اين مانع اساسي احساس مي شود . بايد  اين واقعيت را قبول كرد طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور يكي از طرح هاي مهم و با اهميت دولت بوده كه  فضاي بحراني موجود در معاملات املاك را سامان بخشيده و آن را روي ريلي هدفمند و قانونمند قرار خواهد داد وبي شك اين امر جز در سايه شناسايي نقاط ضعف اين طرح و مهار آنها ميسر نخواهد بود .

پیروزی
دولت
رسالت
پونـك
مناطق شمال
منطقه: ولنجك
میر داماد
کاشانی
گيشا
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

مصاحبه با یوزارسیف

مصاحبه با یوزارسیف

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
تاریخ : سه شنبه، 24 دی، 1387
موضوع : حقوق ثبت

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.

۱۳۸۷/۱۰/۲۱

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

شماره190328/ت41632ك

وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت

وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده تصويب نمودند:

1ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» تشكيل مي‌شود.

2ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را براي راه‌اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند (1) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه‌هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه‌اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ تأمين نمايد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه‌اندازي و فعاليت مؤثر سامانه مذكور مي‌باشند.

تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.

3ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند (1) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونه‌اي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود.

4ـ ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند.

تبصره1ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتيكه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند.

5 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند.

تبصره1ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه‌هاي ياد شده را فراهم نمايد.

6 ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند.

7ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي